[right][center][i][b][font:bfe7=Courier New]أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ورئيس لجنة السياسات المالية والنقدية بصندوق النقد الدولي أهمية البدء في صياغة سياسات التراجع عن تحفيز الاقتصاد من الآن، علي ان تبدأ مجموعة العشرين في نفس الوقت في صياغة إطار النمو المتوازن والمستدام الذي تستفيد منه كل دول العالم علي حد سواء خاصة الدولي النامية.
وأضاف د. غالي في كلمته امام اجتماع مجموعة العشرين والتي اختتمت اجتماعاتها مساء أمس الاول في اسكتلندا ان احدي اللبنات الاساسية في هذا الاطار هو وضع معايير الرقابة العالمية التي تحكم القطاع المالي ولاتسمح بتكرار مثل هذه الازمة التي اثرت علي الدول الغنية والفقيرة علي حد سواء، ولكنها اثرت بصورة أكبر علي الدول النامية خاصة تلك الدول التي لاتملك شبكات حماية اجتماعية وصحية متطورة تغطي كل أفراد الشعب. وقال انه من الهام ان نتأكد من قوة النمو واستدامته قبل التراجع عن السياسات المالية التوسعية، فبالرغم من استعادة مجتمعات الاعمال لثقتها في تعافي الاقتصاد الدولي الا ان التوقعات حول اداء الاقتصاد العالمي مازالت تشوبها بعض المخاطرة فيما يخص جودة النمو وتوازنه أو بمعني آخر مدي كفاءته في رفع دخول الدول النامية والاقل فقرأ. وأشار د. غالي الي أن الاتفاق علي معايير الرقابة المالية العالمية يتطلب التعاون الوثيق بين عدد كبير من المؤسسات المالية يراقب اداء الدول والتزامها بهذه المعايير واتساق سياساتها نحو النمو المتوازن والمستدام، ويقدم المساعدات الفنية والمالية للدول الفقيرة. وفي هذا الصدد تأتي أهمية البدء في حوكمة هذه المؤسسات بما يضمن مشاركة فاعلة من الدول النامية في صياغة سياسات النمو المتوازنة والمستدامة.
وفيما يخص تدهور البيئة ، أوضح د. غالي ان البيان الصادر عن مجموعة العشرين شدد علي اهمية التوصل الي اتفاق عالمي ملزم لكل دول العالم فيما يخص حظر الممارسات الاقتصادية غير الصديقة للبيئة.
[/font][/b][/i][/right][/center]
الأحد نوفمبر 08, 2009 6:31 pm